"مردمی کردن درآمد نفت" عنوان دومین بیانیه شیخ مهدی کروبی در انتخابات پیش روی است. این برنامه، تکمیل شده شعار 50 هزار تومانی وی در انتخابات قبلی است. او تفکیک درآمد دولت از پول نفت را برنامه اصلی خود در این دو انتخابات بنا نهاده است. برنامه ای که ارمغان آن دولت کوچک، حکومت دموکراتیک و ملتی با حقوق شهروندی مشخص خواهد بود. مردمی که از این پس می توانند خودشان برای سهمشان از منابع نفتی به جای دولت تصمیم بگیرند، چون قرار است ثروت نفت در اختیار خود مردم قرار گیرد. فلسفه نظری،پیشنهاد اجرایی و چگونگی انتقال این ثروت به مردم موضوعی است که در مصاحبه با طراح این ایده به بحث گذاشته شده است. گفت وگو با دکتر مسعود نیلی اقتصاددان واز چهره های شاخص جریان فکری اقتصاد آزاد ورقابتی کشورمان را می‌خوانیم.
* آن‌طور كه به خاطر دارم پیشنهاد برای تاسیس یک نهاد جدید نفتی، ابتدا در اواخر تابستان پارسال و در واكنش به طرح يارانه نقدي رئيس‌جمهوري محترم از سوي شما مطرح شد. برای همین ابتدا اين سوال به ذهن مي‌رسد كه راه‌حل جايگزين براي «نقدي كردن يارانه‌ها» چگونه به «مردمي شدن درآمد نفت» منجر خواهد شد؟
بله، اوايل مهرماه سال 87 مقاله‌اي از اينجانب بر روي سايت رستاك قرار گرفت كه بعدا به نقل از اين سايت در نشريات و رسانه‌ها بازتاب پيدا كرد. موضوع اصلی اين مقاله اصلاح نظام قيمتها و يارانه انرژي بود. راه‌حلي ارائه شد براي غلبه برموانع اصلاح نظام قيمتها و يارانه انرژي و موانع گوناگوني كه از گذشته و تا به حال مانع اين اصلاحات ساختاري بوده‌اند.
* پس اين مقاله واكنشي بود به طرح تحول اقتصادي كه در تابستان گذشته از سوي دولت مطرح و تبليغات زيادي هم روي آن شد؟
بله، چون اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي از سوي دولت به طور جدي مطرح و رسانه‌اي شد و پيشنهاد پرداخت يارانه نقدي به‌عنوان برنامه دولت اعلام شد در مقابل آن به‌عنوان راه‌حل جايگزين اين پيشنهاد را دادم.
* اين پيشنهاد شما چگونه به يكي از شعارها و برنامه‌هاي محوري آقاي كروبي در انتخابات پيش روي تبديل شد؟
اينكه چگونه ايشان به اين برنامه پيشنهادي علاقه‌مند شدند و چه فرايندي طی شد که این برنامه را انتخاب کردند دقیقا در جریان نیستم. اما آنچه مشخص است ريشه آن به مباحث مطروحه ميان اينجانب و آقاي عبدي در چند سال گذشته برمي‌گردد. همان‌طور كه به‌خاطر داريد حدود دو سال قبل در جلسه‌اي كه شما در روزنامه شرق ترتيب داديد، مناظره‌اي ميان ما صورت گرفت. در آن جلسه آقاي عبدي از پرداخت مستقيم درآمدهاي نفتي ميان مردم دفاع مي‌كردند كه از نظر فلسفي و نظري با شعار 50 هزار توماني آقاي كروبي در انتخابات گذشته هماهنگ بود.
در آن جلسه نظر من بر اين بود كه به جاي «درآمد» بايد «ثروت» به مردم منتقل شود. يعني دارايي شركت‌هاي تابعة وزارت نفت به مردم واگذار شود و نه درآمد آنها. با تاكيد بر اين نكته كه كاركرد اين دو واگذاري هم در حوزه اقتصاد كلان و هم در حوزه اقتصاد سياسي داراي تفاوتهاي جدی است. آقاي عبدي همچنان مباحث مربوط به اين موضوع را پي‌گيري مي كردند. همچنین ایشان رابطه نزديكي با آقاي كروبي دارند و به نظر مي رسد كه در تهیه برنامه های انتخاباتی ايشان فعالند. با توجه به مواضع آقاي كروبي در انتخابات ریاست جمهوری دوره قبل و مقتضيات انتخابات فعلي، گمان مي‌كنم شرايط دست به دست هم داد تا اين برنامه را به‌عنوان يكي از شعارهاي اصلي انتخاباتی خود انتخاب کنند. هم جايگزيني پخته تر و ارتقاء يافته‌اي شد براي شعار 50 هزار توماني و هم برنامه‌اي است براي ساماندهي نظام پرداخت يارانه كه موضوع اصلي اقتصاد ما در اين دوران است و يك نامزد انتخابات رياست‌جمهوري بايد براي آن پاسخ مشخص و شفافي داشته باشد.
* از اينكه طرح شما توسط آقاي كروبي به يك برنامه تبديل شده چه حسي داريد؟
در كشور ما هر چهار سال يكبار و در مقطع انتخابات رئيس‌جمهوري، يك زمان مناسب براي يادگيري مسائل عمومي كشور ايجاد مي‌شود. فرصت خوبي براي تمركز سياستمداران بر روي مسائل كشور است تا با ارزيابي راه‌حل‌هاي مختلف، ايده‌هايي را مطرح كنند. در سطح جامعه هم حساسيت و دقت بر روي اين مباحث افزايش مي‌يابد و خودبه‌خود يك يادگيري عمومي شكل مي‌گيرد. براي من طبيعتاً اين ماية خشنودي است كه پيشنهادي را كه مطرح كرده ام در اين مقطع به بحث گذاشته مي‌شود. اگر نقاط قوت طرح بتواند مخاطب عمومي پيدا كند، مستقل از اينكه چه كسي رئيس جمهور شود مي تواند اثرات مثبتي در زندگي اقتصادي و سياسي مردم، بگذارد.
موضوع نفت، ميزان يارانه پرداختي دولت كه از محل درآمد نفت است و به‌طور كلي نقشي كه نفت در عملكرد اقتصاد سياسي ما طي ساليان متمادي داشته، اگر گفتمان اصلي و غالب در انتخابات شود داراي نتايج مثبتي خواهد بود.
* به چه دليل؟
به اين دليل كه در شرايط يادگيري ذكر شده قرار مي‌گيريم كه متاسفانه فقط هر چهار سال يكبار شاهد آن هستيم. نفت درسیاست و اقتصاد ايران نقش تعیین کننده ای دارد.همچنین سايه سنگين نظام يارانه بر همه مسائل ما در ساليان گذشته احساس میشود. بنابراین فرصت مغتنمي است تا اين مساله مهم و بحراني كشور مورد تمركز تصميم‌گيران آتي و كل جامعه قرار گيرد تا براي برون‌رفت از آن بالاخره راه‌حلي بيابيم. پس از جنگ و از تهيه برنامه اول توسعه تا الان كه در سال پاياني برنامه چهارم هستيم، همواره عبارت «هدفمند كردن يارانه‌ها» در برنامه‌هاي توسعه كشور گنجانده و به صورت قانون درآمده، ولی بدون هيچ اقدامي به بعد موكول شده است. دولت فعلي در يك لايحه تقديمي به مجلس براي موضوع اصلاح نظام يارانه به‌طور مشخص راه‌حل ارائه و موضع خود را شفاف كرده است. بنابراين ساير نامزدهاي رئيس‌جمهوري هم ضروری است موضع خود را مشخص و در غالب برنامه‌اي ارائه كنند؛ تا فارغ از اينكه چه كسي رئيس‌جمهور بعدي خواهد بود، اميدي به اصلاح اين مساله مبتني بر يك برنامه شفاف شكل بگيرد. به همین دليل قرار گرفتن طرح پیشنهادیم در برنامه اصلی يك نامزد انتخاباتی و تاکید بر محوری بودنش باعث خشنودي و اميدواري است.
* اگر موافقيد به سراغ خود طرح برويم. شايد اين شروع خوب باشد كه بفرماييد چگونه طرحي كه صنايع پايين‌دستي صنعت نفت را هدف قرار داده مي‌تواند براي اصلاح نظام يارانهاي راه‌حلي باشد؟
در ابتدا توجه به يك چرخه معيوب در اقتصاد ايران ضروري است. البته به نظر من، اقتصاد ما داراي دو چرخه معيوب اصلي است. يك چرخه داخلي و يك چرخه خارجي كه خروج از اينها كار خيلي سختي شده است. پرداختن به چرخه معيوب خارجي در چارچوب بحث ديگري بايد دنبال شود و به اين موضوع بي‌ارتباط است اما چرخه معیوب داخلی تقريباً از زمان جنگ شروع و تشديد شد. در آن دوره با هدف حمايت از گروههاي كم درآمد جامعه، محصولات خاص و مهم در سبد مصرف خانوار با قيمت پايين‌تري توسط دولت به مصرف‌كنندگان عرضه شد. تمام يارانه‌ها هم به درآمدهاي نفتي منتهي می‌شدند چه يارانه سوخت كه به‌طور مستقيم و چه يارانه نان (با ارز حاصل از فروش نفت) كه به طور غيرمستقيم به «نفت» متصل بوده و هست. در پي اين روش حمايتي، شاهد شكل‌گيري چرخه‌اي نامطلوب در اقتصاد مي‌شويم. براي توضيح بيشتر شايد ارائه يك مثال مانند شير يارانهاي مفيد باشد. براي عرضه شير يارانه ای، دامداران نيز باید با شرايط قيمت دولتي شير را به كارخانه توليد شير تحويل دهند. طبيعتاً اين كار براي دامدار سودآور نيست و دولت براي جبران آن بايد علوفه ارزان در اختيار دامدار قرار دهد. تامين علوفه با قيمت ارزان در حجم مورد نياز اولاً براي دولت هزينه زاست و ثانياً به طور كامل در داخل ممكن نيست. براي همين، دولت اقدام به واردات علوفه مي‌كند كه اين واردات فقط از محل درآمد صادرات نفت خام ممكن است. بدين شكل عرضه شير يارانه اي منجر به حضور دولت در كل فرايند توليد از مرحلة علوفه تا توليد شير مي‌شود كه تداوم اين وضع نامطلوب هم فقط به مدد ارز حاصل از فروش نفت ميسر خواهد بود.
هرچقدر هم كه دولت با توجیه حمايت از قشرهاي كم درآمد، عرضه اقلام يارانهاي بيشتري را در برنامه خود قرار دهد، هزينه آن افزايش مي‌يابد و درآمد دولت هم كم مي‌شود كه كسري بودجه بيشتر را به دنبال دارد. راه‌حل‌هاي دولت هم براي كسري بودجه (مثل استقراض از بانك مركزي در گذشته يا تبديل ارز به ريال و افزايش ذخاير خارجي بانك مركزي در حال حاضر) باعث بروز تورم مي‌شده و مي‌شود. تورم هم بيشترين فشار را بر روي گروه هاي كم‌درآمد مي‌آورد و دوباره ضرورت حمایت از آنان را تقویت می کند. اين تقويت به گسترده شدن نظام يارانهاي و در نتيجه كاهش منابع سرمايه‌گذاري می انجامد. كاهش سرمايه‌گذاري توليد را كاهش مي‌دهد و بيكاري زیاد می شود. از سوي ديگر به خاطر حاكميت نظام قيمت‌گذاري دولتي،در اقتصاد کشور شاهد عدم شكوفايي هستیم. نتیجه این عدم شکوفایی این است که شاغلان هم به‌طور متوسط با افت درآمدي مواجه مي‌شوند. علت افزايش سطح فقر در كشور هم همين نكته است كه هم بيكاران و هم بخشي از شاغلان را دربر مي‌گيرد. اما به خاطر تفکر حمایت از کم درآمدها با یارانه، خروج از اين چرخه معیوب داراي هزينه‌هايي شده است. زیرا خروج از اين چرخه معيوب نيازمند اصلاح قيمتها است و اصلاح قيمتها باعث وارد آمدن فشار به گروههاي كم درآمد جامعه مي‌شود و نگرانی از اين نكته باعث تداوم نظام يارانهاي نامطلوب در كشور شده است.
در حال حاضر به‌رغم نياز بسيار شديد به سرمايه‌گذاري، شاهد ضايعات زياد و مصرف بالاي اقلام يارانهاي هستيم و مقامات عالي كشور درخصوص مصرف نامتعارف ابراز نگراني مي‌كنند. اين مصرف نامتعارف هم فقط و فقط در اقلام يارانهاي ديده مي‌شود و گرنه كالاهاي غيريارانه‌اي در حد متعارف مورد مصرف قرار مي‌گيرند.
* يعني جامعه ايراني نيز همانند ساير جوامع كاملا عقلايي رفتار مي‌كند.
بله، كاملا و با علامتي كه از قيمتها مي‌گيرد، مصرف خودش را تنظيم مي‌كند. بنابراين تبليغات و كارهاي فرهنگي ـ رسانه‌اي بدون اصلاح قيمتها تاثيري در اين خصوص ندارد. مثلا يك خانم كم‌سواد روستايي چون مي‌داند زعفران كالايي گران‌قيمت است، از هدر رفتن ذره اي آن هم مراقبت مي‌كند، رفتاري مشابه يك خانم تحصيلكرده شهري. برعكس همین افراد حساسيت كمتري بر چگونگي مصرف سوخت يا نان يارانهاي نشان مي‌دهند يا در مورد آب هم همينطور است. آب معدني را كه مردم بابت آن مبلغي متناسب پرداخت مي كنند بهيچوجه هدر نمي رود. در حاليكه آب شربي كه بسيار پر هزينه تهيه مي شود داراي هرز روي بسيار است. اين رويه مصرف و وجود ضايعات براي شرايط عمومي كشور نامطلوب است، مضاف بر اينكه در مصرف برخي اقلام به‌ويژه سوخت با يك فاجعه انساني هم روبه‌رو هستيم. آلودگي ناشي از مصرف بالای سوخت وضعيت جامعه را از مرز بحران گذرانده است.
در شرايط حاضر، افت قيمت نفت امكان رفتار سخاوتمندانه را از دولت براي مصرف منابع گرفته است. اين عامل حتي دولت فعلي را كه در آغاز با شدت از تثبيت قيمت انرژي دفاع مي‌كرد، الان به مرحله‌اي رسانده كه در لايحه خود به مجلس حداقل قيمت را همان قيمت جهاني قابل تحویل در خليج فارس اعلام نموده است.
* با توجه به شرايطي كه شرح داديد، طرح شما چگونه براي برون‌رفت از حالت فعلي راه‌حل ارائه مي‌دهد.
اگر با توجه به آنچه گفته شد، فرض بر اين است كه اصلاح نظام يارانه و به‌ويژه قيمت سوخت يك نقطه شروع براي ورود به اين بحث از منظر اقتصادي است. اصلاح قيمتها با افزايش قيمت سوخت همراه خواهد بود. چون اين افزايش قيمت، آثار و تبعات اجتماعي گسترده دارد كه همواره مانع اصلي اصلاح قيمت سوخت بوده است، به همین دلیل اصلاح قيمتها بايد با يك برنامه اجتماعي جبراني همراه باشد. من در مقاله منتشره سايت رستاك توضيح دادم كه اين كار (افزايش قيمت و برنامه اجتماعي آن) از پنج طريق ممكن است.
گزينه اول كه همان راه‌حل دولت فعلي است، يعني اصلاح قيمت به همراه پرداخت نقدي يارانه‌ها به مردم و يا زيرمجموعه‌اي از مردم.
گزينه دوم، اصلاح قيمت بدون پرداختي به مردم، به نحوي كه موضوع را به مناسبات بازار كار بسپاريم تا شاغلان به ميزان بهره‌وري خود در چانه‌زني با كارفرمايان خود به يك نقطه تعادل برسند. بيكاران، از كارافتادگان و... هم در چارچوب نظام تامين اجتماعي مورد حمايت قرار گيرند. اين راه‌حل صرفا اقتصادي و بدون نگاه اجتماعي است.
گزينه سوم، اصلاح قيمتها با مصرف بودجه‌اي منابع آزاد شده است، به نحوي كه دولت در اولويت‌هاي هزينه‌اي خود، منابع جديد را مصرف كند. مصارفي كه مي‌تواند منجر به افزايش درآمد عمومي و رفاه جامعه شود.
گزينه چهارم، اصلاح قيمت با پرداخت نقدي فقط به مصرف‌كنندگان است، به نحوي كه توليدكنندگان براي جبران افزايش هزينه‌هايشان از بخشودگي‌هاي مدت‌دار مالياتي استفاده كنند و مصرف‌كنندگان به شكل خانوار يارانه نقدي از دولت بگيرند.
گزينه پنجم هم پيشنهاد بنده است كه در آن به جاي توزيع درآمد، دارايي‌ها به مردم منتقل شود. به نظر من راه‌حل و گزينه ديگري وجود ندارد و تا به حال هم كسي غير از اين گزينه‌ها و يا تركيبي از آنها پيشنهاد ديگري ارائه نكرده است.
* چرا پيشنهاد شما از ساير گزينه‌ها بهتر است؟
براي مقايسه ميان گزينه‌ها هفت معيار تعيين كردم تا به وسيله آنها گزينه بهتر معلوم شود.
معيار نخست اين است كه آيا به مردم ثروتي منتقل مي‌كنيم يا خير. در حال حاضر نيز از محل ثروت عمومي به مردم يارانه پرداخت مي‌شود ولی ثروت و منابع نفت در اختیار دولت است.
معيار دوم به يكي از بزرگترين مسائل اقتصاد كشور يعني كسري بودجه مربوط است. هم‌اكنون كسري بودجه نماينده تمام مشكلات اقتصادي كشور و نمايان‌كننده تمام عدم تعادل‌هاي اقتصاد است. راه‌حلي باید براي اصلاح نظام يارانهاي انتخاب شود که كسري بودجه را تشدید نکند.
معيار سوم به یک عادت رفتاري جامعه ما برمي‌گردد كه ناشي از پرداخت يارانههاي زياد است. منظور عدم يادگيري شهروندان در كاركردهاي اقتصاد است. هم اکنون تصور دقيق و صحيحي در اذهان عمومي در قبال نرخ ارز، نرخ سود بانكي، نرخ تورم و يا نظام قيمتها وجود ندارد و مدام نگاه مردم به دست دولت است كه چه چيزي قرار است از سوي دولت به آنها داده شود، زيرا همواره غالب منابع در اختيار دولت بوده و در چارچوب يك رابطه يك طرفه، مردم به طور منفعلانه، اميد به حمايت دولت داشته اند. بنابراين تغيير اين ذهنيت و يادگيري عمومي هم يك معيار است.
معيار چهارم به قيمت پرنوسان نفت مربوط است. يارانههاي پرداختي از محل درآمد حاصل از فروش نفت تامین می شود. درآمد نفت و بازار آن هم بسیار پر نوسان است. پس گزينه‌اي بايد انتخاب شود كه دوباره تابعي از قيمت پرنوسان نفت نباشد.
معيار پنجم سهولت در اجرا است، مثلا در گزينه مورد نظر دولت يعني يارانه نقدي، به‌خاطر پيچيدگي تهيه و تنظيم محتويات فرم‌هاي اطلاعات اقتصادي خانوار، دولت در اجرا در تفكيك گروههاي درآمدي با چالش مواجه خواهد شد.
معيار ششم اين است كه گزينه انتخابي تعهد جديدي براي دولت ايجاد نكند. با توجه به ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل «44» اين يك ضرورت است كه دامنه فعاليت اقتصادي دولت بيشتر نشود.
معيار هفتم هم توجه به تجارب گذشته است، به اين معني كه بايد دلايل شكست‌هاي اصلاح نظام يارانه در سال‌هاي قبل بررسي و از تكرار آنها جلوگيري شود. بايد به دقت توجه كرد كه چرا بارها تا آستانه اصلاح يارانه‌ها پيش رفتيم ولي آن را اجرا نكرده‌ايم.
* با توجه به اين هفت معيار چرا يارانه نقدي را رد و پيشنهاد جديد را مناسب مي‌دانيد؟
طبيعي است بخش ساده كار مرحله اصلاح قيمت‌هاست، به راحتي مي‌توان از هر زماني اقلام يارانهاي را با قيمت آزاد و واقعي عرضه كرد. منتها بخش مشكل كار آن مرحله‌اي است كه برنامه جبراني و حمايتي را شامل مي‌شود. در گزينه مورد نظر دولت يعني يارانه نقدي چند چالش عمده دارد. يكي اينكه با توجه به شرايط تورمي اقتصاد و افزايش سطح عمومي قيمتها، دولت منابع پرداخت نقدي مستمر را چگونه و از كجا مي‌خواهد تامين كند؟ ضمن اينكه پرداخت نقدي دولت به معني افزايش حقوق‌بگيران از دولت است و عائله دولت را به اندازه كل جمعيت كشور مي‌كند. همچنین تعهد جدي و دائمي و غيرقابل نقضی را در آينده ايجاد مي‌كند، علاوه بر اینکه نفت به عنوان ثروت همچنان دولتي مي‌ماند. از طرف ديگر شناسايي گروه هاي هدف ضمن آنكه كاري بسيار دشوار و همراه با خطاهاي بسيار خواهد بود، پيامدهاي نامطلوب اجتماعي نيز خواهد داشت.
اگر هم از زاويه اقتصاد سياسي به مساله بنگريم، يك فرصت سياسي دائمي پيش مي‌آيد كه نامزدهاي رياست‌جمهوري در هنگام انتخابات، افزايش مبلغ پرداختي به مردم را شعار انتخاباتي خود كنند. مسابقه‌اي درمی گيرد كه كدام دولت بيشتر پول نقد مي‌دهد و انتخابات به مزايده‌اي تبديل مي‌شود كه چه كسي بيشتر پول به مردم مي‌دهد. به نظر من یارانه نقدی در عدم توازن رابطه ملت ـ دولت يك پسرفت به حالت فعلي است. اين شرايط، وضعيت عدم يادگيري را تشديد و اذهان را مشغول چگونگي دريافت مبالغ بيشتر از دولت مي‌كند.
* آيا اصلاح نظام قيمتها و ارسال پيام‌هاي واقعي از بازار به توليدكننده و مصرف‌كننده و كوتاه شدن دست دولت از بخش قابل‌توجهي از درآمدهاي نفتي كه طبيعتا اصلاح نظام درآمدي دولت را در پي دارد دستاورد كمي در مقابل نقاط ضعف مورد اشاره شما است؟
ـ واقعي شدن قيمت و تنظيم رفتار مردم براساس قيمت واقعي يك بهبود نسبت به وضع فعلي است، و اين بهبود از جنبه اقتصاد كلان قابل قبول است اما از نظر اقتصاد سياسي يك رابطه نامساوي خيلي بيشتر و آشكارتري به‌وجود مي‌آيد. هم‌اكنون دولت پول نقد به مردم نمي‌دهد و شهروندان براساس عادت مصرفي ناشي از قيمت‌هاي يارانه چنين رفتاري دارند اما اگر قيمتها واقعي شود، مردم دائما پيگير دريافت پولشان از دولت براي جبران هزينه‌هاي خود خواهند بود كه موضع پايين مردم نسبت به دولت را كاملا نمايان مي‌كند.
* يكي از نتايج اصلاح قيمتها، سهولت شرايط توليد و به تبع آن رشد اقتصادي است كه در نهايت به افزايش سطح درآمدي و رفاه عمومي مي‌شود. آيا در شرايط بهبود يافته، اين پرداخت اندك دولت اينقدر براي مردم استراتژيك و مهم خواهد بود؟
در دهه 70 ميلادي حزب كارگر قدرت را در انگلستان به دست گرفت. در آن زمان كه اوج جنگ سرد ميان غرب و شرق بود اين دولت چپ تعهد جديدي را به مردم داد كه برمبناي آن هر خانواده به ازاي هر فرزند خود تا 16 سالگي يك كمك هزينه مشخصي دريافت مي‌كرد. اكنون پس از گذشت چهار دهه و افزايش قابل توجه درآمد سرانه در اين كشور، هيچ دولتي اعم از محافظه‌كار يا كارگر حتي در زمان اصلاحات اقتصادي خانم تاچر امكان توقف اين تعهد را پيدا نكرده است. يك شهروند انگليسي با درآمد سرانه بالاي 35 هزار دلار همچنان پيگير اين مطالبه خود از دولت به مثابه يك حق است. اين رقم پرداختي با اينكه سهم كمي در درآمدهاي مردم دارد ولي سهم زيادي را در هزينه‌هاي دولت داراست. نتيجه اينكه قطع چنين پرداخت‌هايي حتي در ممالكي با سطح رفاهي و ميزان آگاهي بالا بسيار سخت است چه برسد به جامعه ايراني كه اينقدر در برابر تغيير يارانه‌ها مثل يارانه سوخت، مقاومت دارد. يارانه نقدي معيار عدم تشديد كسري بودجه را هم ندارد. فرض كنيد قيمت نفت مانند اواخر دهه هفتاد شمسی به زير 10 دلار برسد. دولت كه نمي‌تواند پرداختي خود به مردم را بكاهد و مجبور است با پذيرش كسري بودجه به پرداخت قبلي خود ادامه بدهد.
* حال پيشنهاد بهتر چيست؟
آنچه در پيشنهاد بنده هست هم شامل اصلاح نظام يارانهاي مي‌شود و هم داراي فوايد اقتصاد سياسي در تصحيح رابطه دولت و مردم در حوزه درآمدهاي نفتي است. الان دولت به نمايندگي از مردم، به اداره منابع نفت مي‌پردازد و درآمد آن عايد دولت و در بودجه هزينه مي‌شود. اگر اين منابع را به خود مردم برگردانيم به نحوي كه كل جمعيت در آن ذي‌نفع مستقيم باشند در آن صورت بسياري از مسائل سياسي و اقتصادي حل مي‌شود. در مرحله اول و با توجه به ابلاغیه سياست‌هاي كلي اصل «44» كه صنايع پايين‌دستي نفت را قابل واگذاري به مردم اعلام كرده، اين طرح آغاز مي‌شود.
* يعني با قوانين موجود امكان اجرا خواهد داشت؟
بله، با توجه به قوانين موجود مردم مي‌توانند مالك بخش عمده‌اي از اين منابع مالي و ثروت نفت شوند. به نحوی که یک نهاد نفتی جدید مثل یک شرکت يا يك صندوق عمومي ایجاد شود و دولت با همين شرايط فعلي كه نفت را به شركت پالايش و بخش فرآورده‌هاي نفتي مي‌فروشد، تمام نفت مورد نیازداخل در حوزه صنایع پایین دستی را به نهاد جديد با مالكيت و سهامداري كل مردم ایران خواهد فروخت. در سوي ديگر، «بنزين»، «گاز» و «نفت گاز» به قيمت بين‌المللي به فروش مي رسد. مابه‌التفاوت قيمت‌هاي بين‌المللي و قيمت‌هاي يارانهاي قبلي، سود شركت جديد خواهد بود كه ميان سهامداران آن تقسيم مي‌شود.
به اين شكل مردم چون از واقعي شدن قيمت سوخت و حامل‌هاي انرژي، نفع مستقيم مي‌برند، نه تنها در مقابل افزايش قيمت مقاومت نمي‌كنند بلكه عامل تسريع‌كننده در واقعي شدن قيمتها خواهند بود. حال اين نهاد جديد مي‌تواند يك شركت سهامی جديد و يا يك صندوق مالي عمومي باشد. اين تفاوت شکلی در اصل موضوع فعلا اثري ندارد و بحث بعدي خواهد بود. مهم اين است كه مازاد منابع جديدي به‌وجود مي‌آيد كه نه به‌عنوان درآمد بلكه به‌عنوان سود حاصل از سهام که یک دارایی است به مردم پرداخت مي‌شود. بدين صورت دارايي به مردم منتقل شده است. در شرايط جديد هم در سمت درآمد (سود حاصل از فروش گاز و محصولات نفتي به قيمت آزاد) هم در سمت هزينه (پرداخت ريال بيشتر براي دريافت سوخت) خود مردم بدون واسطه‌اي به نام «دولت» حضور دارند. طبيعي است كه در اين شرايط هم اصلاح الگوي مصرف رخ مي‌دهد چون مردم به خاطر گران شدن قيمت سوخت، مصرف خود را بهينه خواهند كرد و نيز مقاومت اجتماعي وجود نخواهد داشت چون مردم سود سهامي دريافت مي‌كنند كه افزايش هزينه‌هاي آنها را جبران خواهد كرد.
* با توجه به اينكه اين مرحله از اين طرح فقط شامل فروش نفت داخلي است، گمان مي‌كنيد عايدي مردم در آن چقدر باشد؟
همين پيشنهاد دولت براي بودجه امسال مي‌تواند ملاك ارزيابي باشد. پيش‌بيني شده بود كه در سال جاري 340 هزار ميليارد ريال منابع از محل اصلاح يارانههاي حامل‌هاي انرژي ايجاد شود.
85 هزار ميليارد ريال آن را براي مصرف در بودجه ديده شده بود و مابقي آن بنا بود به صورت نقدي به خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي داده شود. يعني منابع جديد را به نسبت 15، 25 و 60 درصد به ترتيب براي بنگاه‌ها، دولت و خانوارها تقسيم شود. بنابراين اين 340 هزار ميليارد ريال سود شركت جديد به سهامداري تمام مردم است. اين رقم هم از مابه‌التفاوت متوسط فروش سوخت به قيمت جهاني و قيمت‌هاي يارانهاي آن حاصل شده است.
* پس مي‌توان اميدوار بود كه قيمت ارز هم در پي اجراي اين برنامه اصلاح شود و اصلاح نرخ ارز را هم بايد به مزاياي اين طرح اضافه كرد؟
بله، قيمت جهاني حامل های انرژی براساس ارزهای خارجي مثل دلار است. از تبدیل دلار با نرخ فعلی به ریال رقم 340هزار میلیارد ریال بدست آمده است. مثلا يك ليتر بنزين به قيمت فوب خليج فارس به دلار در نظر گرفته مي‌شود و سپس با تبديل معادل دلاري به ريال، قيمت يك ليتر بنزين براي عرضه داخلي مشخص مي‌شود. بدیهی است هر چقدر نرخ ارز مثل دلار افزایش یابد،رقم 340هزار میلیلرد دلار هم بیشتر و در نتیجه سود سهام مردم هم در شرکت جدید زیاد می شود. برای همین در اينجا اصلاح نرخ ارز هم يك مطالبه عمومي مي‌شود. در حاليكه اكنون مردم نرخ ارز پايين‌تر و سوخت ارزان‌تر را مطالبه مي‌كنند. ولي با پيدايش اين نهاد جديد چون مردم به‌طور مستقيم در واقعي شدن قيمتها و افزايش آنها ذي‌نفع مي‌شوند به جاي مقاومت، مطالبه واقعي شدن قيمتها را خواهند داشت. اين شرايط فرصت يادگيري را براساس مؤلفه‌هاي واقعي اقتصادي به مردم مي‌دهد و مردم نتایج واقعي شدن قيمتها و فوايد آن را به خوبي درمي‌يابند. معيار هفتم كه يافتن راه‌حلي براي جلوگيري از بروز مقاومت اجتماعي در مقابل اصلاح قيمت‌هاست، به اين شكل به عكس خود و تشويق‌كننده اصلاح قيمتها بدل خواهد شد.
* و اگر قيمت نفت كاهش يابد؟
از نظر اقتصاد كلان وقتي كه قيمت نفت كاهش مي‌يابد از درآمد ارزي كشور كاسته مي‌شود بايد نرخ ارز افزايش يابد چون عرضه منابع ارزي كم شده است و در جهت تعادل تراز پرداخت‌ها بايد اين نرخ اصلاح شود؛ ولي اين منطق را به اين شكل نمي‌توان به آحاد مردم منتقل كرد! آنها موضوع را در سطح اقتصاد خرد بايد لمس كنند. اگر چنین نهادی ايجاد شود چون مردم متوجه مي‌شوند با افزايش نرخ ارز به خاطر افت قیمت نفت، مي‌توانند سود سهام بيشتري دريافت و يا سودشان را در سطح قبل از كاهش قيمت نفت حفظ كنند از افزایش بیشتر نرخ ارز استقبال می کنند. به اين شكل با منطق اقتصادي به شاخص های اقتصادي مثل نرخ ارز نگاه مي‌كنند و رفتار و ذهنيت خود را با واقعيات اقتصاد تطبيق مي‌دهند. اگر هم قيمت نفت افزايش پيدا كند بايد نرخ ارز كاهش و در مقابل قيمت فرآورده افزايش يابد و باز چون منافعشان ايجاب مي‌كند با اين تغييرات همراه مي‌شوند. ما در ساليان گذشته همواره در مورد سه قيمت دچار مساله بوده‌ايم: نرخ ارز، نرخ سود بانكي و قيمت سوخت. با اين طرح هم نرخ ارز و هم قيمت سوخت اصلاح مي‌شود و خود مردم عامل اصلي اصلاحات اقتصادي خواهند بود.
* از نظر حسابداري رابطه دولت با اين شركت جديد نفتي چه خواهد بود؟
در حال حاضر دولت روزانه يك ميليون و 600 هزار بشكه نفت خام با قيمت حدود 5 دلار در اختيار شركت پالايش و پخش قرار مي‌دهد. در اين طرح اين شرايط باقي خواهد ماند. يعني همچنان دولت نفت خام را با قيمت پايين كه البته همراه با ايجاد انگيزه براي شركت ملي نفت باشد در اختيار شركت جديد قرار مي‌دهد، با اين تفاوت كه محصولات اين شركت مثل بنزين به جاي قيمت يارانهاي فعلي با قيمت آزاد و جهاني عرضه خواهد شد. مابه‌التفاوت نرخ يارانه ای با نرخ آزاد، منابع مازادي را ايجاد كند تا ميان مردم که همان سهامداران شركت جديد هستند هر ساله به‌طور مستمر توزيع شود.
* اين يك نكته منفي براي پيشنهاد شما نخواهد بود كه دولت بايد سال‌هاي سال نفت خام را با قيمت غيرواقعي در اختيار اين شركت قرار دهد؟
توجه داشته باشيد كه اصل داستان عقب افتادگي تاريخي دولتها طي دهه هاي اخير در ايران به برخورداري آنان از همين رانت موجود ميان قيمت تمام شده نفت و قيمت فروش آن بر مي گردد. كيفيت دولتها و سياستگذاري رابطه اي عكس با اين فاصله دارد. هر چه قيمت جهاني نفت بالاتر مي رود سياستگذاران، با بهره گيري از همين رانت نفتي، ضعف عملكرد خود را پنهان كرده و با توزيع آن محبوبيت كسب كرده اند. وقتي اين فاصله به خاطر كاهش قيمت نفت كم شده، به سمت اصلاح سياستها و بهبود كيفيت سياستگذاري حركت كرده ايم. اصل موضوع در اين طرح آنست كه اين رانت بجاي آنكه در اختيار دولت باشد به مردم واگذار شود. دولت در اين شرايط اقدام به اخذ ماليات از اين شركت خواهد كرد. به‌طور مثال امسال دولت بنا داشت 85 هزار ميليارد ريال از 340 هزار ميليارد ريال منابعي كه از محل اصلاح يارانه‌ها آزاد مي‌شد را براي بودجه خودش بردارد. اين رقم 25 درصد كل منابع را شامل مي‌شود. رقمي كه مي‌تواند به‌عنوان ماليات بر درآمد شركت‌ها از اين شركت جديد دريافت كند. طبق قانون ماليات شركت‌ها 25 درصد است. به اين شكل سهم ماليات در درآمدهاي دولت افزايش و سهم درآمدهاي نفتي كاهش مي‌يابد. ضمن اينكه هزينه‌هاي دولت افزايش نمي‌يابد، چون اين رقم (مثلا 340 هزار ميليارد ريال براي سال 88) وارد بودجه دولت نمي‌شود و در نتيجه از بزرگ شدن دوباره دولت هم جلوگيري مي‌كند.
از آن مهم‌تر تغيير ماهيت رابطه دولت با مردم است. به جاي اينكه دولت به مردم پرداختي داشته باشد (حال چه به صورت يارانههاي فعلي و چه با يارانه نقدي)، اين مردم هستند كه از منابع خود نقدا به دولت پول (ماليات) مي‌دهند؛ به جاي اينكه مردم حقوق‌بگير دولت بشوند، دولت وام‌دار مردم خواهد بود. حتي اگر زماني دولت نياز به منابع پيدا كند و بخواهد از منابع اين شركت جديد استفاده كند بايد مبلغ مورد نظرش را از اين شركت قرض بگيرد. كه البته مي توان حتي حالتي را در نظر گرفت كه مانند استقراض از بانك مركزي، استقراض از اين شركت هم ممنوع باشد. اما در غير اين صورت، بديهي است كه اين شركت هم با دولت بر سر چگونگي باز پرداخت، مدت بازپرداخت و سود آن چانه‌زني مي‌كند. اينكه مثلا پول به شكل اوراق مشاركت به دولت داده شود، چه نرخ سودي داشته باشد و در چه مدتي بازپرداخت شود. به اين ترتیب دولت براي محل هزينه و كيفيت هزينه‌هاي خود نيز بايد به مردم پاسخگو باشد و با يك نظارت مردمي گسترده مواجه خواهد بود.
اگر اين طرح بخواهد اجرا شود، در مرحله تهيه برنامه اجرايي آن يك صندوق سرمايه‌گذاري ديده خواهد شد، كه مالكيت صندوق در اختيار اين شركت جديد خواهد بود. اگر همه يا بخشي از منابع اين شركت توسط اين صندوق به سرمايه‌گذاري اختصاص يابد، سود مضاعفي نصيب سهامداران شركت خواهد شد. به تدريج كه منابع اين صندوق افزايش يابد مي‌تواند محلي براي جبران هزينه خريد نفت خام شود.
* آنچه گفتيد تماماً در مورد مسائل دروني اقتصاد بود، در حاليكه عمده درآمد نفتي دولت حاصل از صادرات نفت خام است؟
در مورد بخش صادرات نفت خام، مي توان مبنايي را قرار داد مثلاً 50 دلار به ازاء هر بشكه نفت خام. اگر قيمت نفت زير اين مقدار بود درآمدهاي آن در اختيار دولت باشد و هر چه قيمت بالاتر از 50 دلار رفت به اين صندوق واريز شود. راه حل ديگر آنست كه يك بازه زماني 20 ساله را در نظر گرفت كه به‌تدريج و مثلا سالي 5 درصد از عوايد حاصل از صدور نفت خام به اين شركت منتقل شود؛ به طوري‌كه پس از 20 سال تمام درآمد صادرات نفت خام نیز در اختيار اين شركت جديد قرار گيرد. دولت هم مي‌تواند ماليات جداگانه و با نرخ بالاتري را از بخش صادرات از شركت اخذ كند. به اين شكل هم دولت بخشي از درآمد منتقل شده‌اش را جبران مي‌كند و هم در بودجه وزن درآمد مالياتي بيش از پيش خواهد شد. به اين ترتيب تمام درآمد نفت به مردم منتقل مي‌شود و عملا شعار استقلال دولت از نفت محقق مي‌شود. اين موضوع درخصوص گاز هم هست، يعني شرايط شركت ملي گاز مانند شركت پخش و پالايش خواهد بود و درآمد گاز صادراتي كه الان توسط شركت صادرات گاز انجام مي‌گيرد، به‌تدريج به اين شركت منتقل خواهد شد. توجه داشته باشيد كه برخي به اشتباه تصور مي كنند كه وابستگي اقتصاد به نفت بايد قطع شود. در حالي كه نفت يك ماده طبيعي با بازده بسيار بالا است كه بايد از آن استفاده كرد. آنچه كه منفي است و بايد قطع شود وابستگي بودجة دولت به نفت است كه در اين پيشنهاد محقق مي‌شود.
* شكل حقوقي شركت چگونه خواهد بود؟ شركتي با سهامداري كل مردم چگونه تشكيل مجمع عمومي مي‌دهد و چطور مديريت آن انتخاب مي‌شود؟
اين نهاد جديد (شركت يا صندوق مالي)، مي‌تواند بوسيله يك هيأت مديره متخصص با شرايطي كه در اساسنامه آن خواهد آمد اداره شود. جمع نمايندگان مجلس مي‌توانند مجمع عمومي اين نهاد باشند. طول دوره كاري هيئت مديره 5 سال (فراتر از دوره 4 ساله انتخابات رياست جمهوري) و اعضاي آن به پيشنهاد رئيس جمهوري وتصويب مجلس تعيين مي‌شوند. با اقتباس از شيوه‌هاي بكار گرفته شده در استقلال بانك مركزي، مي‌توان بركناري اعضاي هيئت مديره اين نهاد را منوط به رأي دو سوم نمايندگان مجلس كرد. در اين حالت، ثبات مديريتي صندوق و استقلال آن از نوسانات مالي منجر به ثبات كاري آن مي‌شود. حقوق و مزاياي اداره كنندگان صندوق تابع عملكرد آنان و بازدهي خواهد بود كه ايجاد مي‌كنند. در سوي مردم، همه ايرانيان مقيم كشور كه بالاتر از هيجده سال دارند، برخوردار شوندگان از اين امتياز خواهند بود. امتياز ذكر شده، با فوت افراد و يا خروج از تابعيت ايراني باطل مي‌شود. مدل ذكر شده در طول زمان استمرار مي‌يابد. به اين معنا كه هر كس كه به سن هيجده سال تمام مي‌رسد به عضويت صندوق در خواهد آمد.
* با توجه به اينكه حساب ذخيره ارزي در برنامه سوم هم به پيشنهاد خود شما طراحي شد، آيا اين طرح تكميل و رفع نواقص آن حساب نيست؟
هدف اصلي در ايجاد حساب ذخيره ارزي، عقلايي كردن رفتار خود دولت در قبال درآمدهاي حاصل از نفت بود. به‌نحوي كه اين حساب ضربه‌گير نوسانات بازار نفت براي بودجه باشد ولي اين طرح يك گام فراتر و جلوتر است. در اين طرح فرض بر اين است كه مردم خودشان بهتر مي‌دانند با منابع خود چه رفتار كنند و چگونه آن را پس‌انداز يا هزينه كنند. دولت اين كار را بسيار پردردسر انجام داده و مي‌دهد. پس اصلا منابع را از دولت مي‌گيرد و به خود مردم برمي‌گرداند. ضمن اينكه در اين خلال رابطه دولت ـ مردم، باز تنظيم مي‌شود.
همچنين ما انتظار داريم پس از اصلاح قيمتها، بخش پايين دستي صنايع نفت و گاز به فعاليت هايي سودده تبديل شوند. دقيقا برعكس الان كه بسيار زيان‌ده هستند. در شرايطي سوددهي كه به نظرم سريع رخ خواهد داد، مي‌توان فعاليت‌هاي اجرايي اين بخش را به بخش خصوصي و بازار رقابتي واگذار كرد و اين شركت فقط به مديريت منابع بپردازد. البته اگر به جاي شركت، صندوق مالي طراحي شود از ابتدا فقط نفت خام 5 دلاري‌اي را كه از دولت مي‌گيرد به قيمت جهاني به پالايشگاه‌ها مي‌فروشد و فقط منابع را مدیریت خواهد کرد. پالایشگاهها و صنایع پایین دستی هم با منطق اقتصادي فعاليت خواهند كرد.
* حالا فارغ از اينكه آقاي كروبي اين طرح را به‌عنوان برنامه‌محوري برگزيده‌اند، آيا با توجه به افت شديد قيمت نفت و شرايط نابسامان نظام يارانهاي كشور آيا اصلا مي‌شود فردي نامزد انتخابات رياست‌جمهوري باشد و تا يك ماه و اندي مانده به انتخابات اصلا موضع و برنامه روشني براي اين مساله بغرنج قوه مجريه در امسال و سال بعد نداشته باشد؟
به‌نظر من اين مساله از موضوعات كليدي كشور طي چهار سال آينده خواهد بود. رسانه‌ها بايد نامزدهاي رياست‌جمهوري را در معرض سوالاتي روشن از اين دست قرار دهند. به‌طوریکه صرفا با كلي‌گويي‌هايي از قبيل بسط عدالت، كاهش فقر و... كه معمولاً در ايام انتخابات، ادبيات غالب مي شود نتوان از مسائل اساسي مثل نحوه اصلاح نظام يارانهاي بگذرند. چون در فقدان نظام حزبي، نامزدهاي رياست‌جمهوري با ابتكارات شخصي وارد صحنه مي‌شوند و مردم هم به اين وعده‌هاي ابتكاري راي مي‌دهند و نظامي براي كنترل اين وعده ها وجود ندارد. اكثر نامزدها هم تمايل دارند تا هرچه بيشتر احزاب و گروههاي مختلف حتي با ديدگاه‌هاي متفاوت و گاه متضاد را در پشت خود و در روزهاي پاياني داشته باشند. براي همين پرسش‌هاي مشخص مثل راه‌حل براي اصلاح نظام يارانه و يا اصلاح نظام مالي دولت که در شرایط ویژه ای قرار دارند باید از سوي رسانه‌ها مدام طرح شود تا شايد رفتار انتخاباتي نامزدها را بهتر كند. بالاخره باید روشن باشد روش حل عدم تعادل‌هاي موجود مانند نابساماني تراز پرداخت‌ها يا عدم تعادل در مصارف و منابع نظام بانكي كه بسيار زياد خواهد بود چيست؟ انتخاب نامزدي كه براي اين مسائل پاسخ روشن ندارد، چشم‌اندازي از بهبود اوضاع کشور نخواهد داشت.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/16676/
یکشنبه 02,فوریه,2025